المصدر: جريدة الجمهورية 23/3/2017
كتبت ـ ثناء حامد:
أصدر د.محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة دليلاً يحدد اختصاصات كل جهة لتنفيذ قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بدءاً من رئيس الجمهورية مروراً برئيس الوزراء والوزراء والمحافظين وانتهاء بالرئيس المباشر في كل وحدة إدارية في الدولة.
أكد د. جميل أن هذا التحديد ينفي ما أشيع عن أن القانون يمكن الرئيس المباشر من التحكم في الموظف لأن سلطات الرئيس المباشر لا تتعدي مادة واحدة من القانون وهي الاختصاص بحفظ التحقيق أو توقيع جزاء بالإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يزيد علي 3 أيام في المرة الواحدة بحد أقصي 20 يوماً في السنة.
وقال: هذا الدليل تم وضعه لتوحيد المعاملة والتنفيذ الصحيح للقانون بشكل صحيح من وحدة لأخري وحتي لا نفاجأ أن الجهات تنفذ احدي المواد وفقاً لتفسيرها الخاص.. فمثلاً رئيس الدولة "الجمهورية" له سلطة إصدار قرار التعيين في الوظيفة العامة أو من يفوضه.. وإصدار قرار بتحديد الجهات والوظائف ذات الطبيعة الخاصة التي يكون شغل الوظائف بها عن طريق الترقية بالاختيار.. وتقرير الاحتفاظ لمن يعين بوظيفة أخري بكامل أو بعض الأجر الذي كان يتقاضاه قبل التعيين وذلك في الحالات التي يقدرها.. ومد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية بعد بلوغهم سن الستين لاعتبارات يقدرها ولمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.. ويضيف.. بينما تبلغ اختصاصات رئيس مجلس الوزراء في قانون الخدمة المدنية 7 اختصاصات.. أولها.. إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.. وإصدار قرار تحديد الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية والعمليات الأمنية والمحاربين القدماء.. والموافقة علي التعاقد مع ذوي الخبرات في تخصصات نادرة.. إصدار قرار بنظام اختيار مساعدي ومعاوني الوزراء.. إصدار قرار بنقل شاغلي الوظائف القيادية خارج الوحدة.. إصدار قرار بنظام الأجر المكمل بناء علي عرض وزيري المالية والتخطيط وموافقة الجهاز.. تحديد أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية للمسلمين وغير المسلمين.. أما الالتحاق بخدمة جهة أجنبية فالترخيص تمنحه حكومة جمهورية مصر العربية.. ويقتصر اختصاص وزير المالية علي الموافقة فقط علي نظام الأجر المكمل.. ويضيف د.جميل: أما وزير التخطيط "المعني بالخدمة المدنية" فيصل اختصاصه إلي 9 اختصاصات أهمها اختيار أربعة خبراء في الموارد البشرية والقانون لعضوية مجلس الخدمة المدنية لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة والإشراف علي امتحانات التعيين في الوظائف العامة غير القيادية والإشرافية وإصدار مدونة السلوك الوظيفي.. وإصدار قرار بنظام التعاقد مع العمالة المؤقتة والموسمية علي الباب الأول وإصدار معايير وآليات تنظيم العمل في الجهاز الإداري وعرض كل من نظام اختيار مساعدي ومعاوني الوزراء وعرض نظام الأجر المكمل وعرض حالات التعاقد مع الخبرات النادرة علي رئيس مجلس الوزراء للموافقة.